وكانت أجهزة أمن الدولة قد قامت في فجر 21يوليو الماضي باقتحام منزل المدون محمد رفعت في غيابه، واستولت على جهاز الكمبيوتر والعديد من كتبه ، وحين توجه محمد رفعت صباحا للقاء الضابط “هشام توفيق” في جهاز أمن الدولة ، فوجئ بهم يلفقون له تهمة الدعوة لإضراب في ذكرى 23يوليو ، وتم تحويله لنيابة أمن الدولة في القضية رقم 1143لسنة 2008م.

وفي 17 أغسطس الحالي قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله ، إلا أن جهاز مباحث أمن الدولة قام باقتياده لمقر مباحث أمن الدولة مرة أخرى ، واحتجازه لمدة أسبوع ، حتى صدر قرار باعتقاله بموجب حالة الطوارئ.

ويأتي اعتقال محمد رفعت ومن قبلها حبسه على ذمة قضية دونما ان تقدم أجهزة امن الدولة أي دليل على صحة المزاعم التي تدعيها ، فلم يضبط في حالة تلبس أو تذكر مدونته أي شيء عن هذا الإضراب المزعوم ، وكان الاتهامات التي وجهت له ” اهانة مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام ، والدعوة إلي مظاهرات وإضرابات عبر الانترنت ” لا تحتاج إلى دليل!!

وهو ما يوضح أن هذا الجهاز البوليسي لم يعد خاضعا للمحاسبة أو الرقابة حتى من وزارة الداخلية التي يتبعها.

وقالت المؤسستان الحقوقيتان ” إن محمد رفعت وهو طالب في كلية إعلام لم يرتكب أي فعل مخالف ، ولم تتضمن مدونته أي من المزاعم التي تدعيها أجهزة الأمن ، وبدلا من الاعتذار له على الأيام المريرة التي سجن فيها ، يتم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ البغيض”.