وفي تطور حاد في مجريات القضية ، فقد حصلت أجهزة الأمن من الراجي على كلمة المرور لبريده الإليكتروني وقامت بفحصه ، مما يعد تجاوزا قانونيا خطيرا ، يضرب بحقه في الحفاظ على خصوصية مراسلاته عرض الحائط.

ويعد محمد الراجي من أهم المدونين المغاربة الذين يكتبون بأسمائهم الحقيقية ، وقد تميزت موضوعاته بالنضج والتناول الجاد لمجريات الأحداث في المغرب ، مما جعل موقع هسبريس يضمه لفريق المحررين به منذ يونيو 2007 ، وأطلق عمود “بدون مجاملة” .

إلا أن الحكومة المغربية التي عادت مرة أخرى لحظيرة القمع العربي مارست نفس الممارسات المعتادة عربيا ، حيث لاحقته وقررت محاكمته بدلا من تشجيعه ودعمه في كتاباته النقدية ، لينضم لقائمة طويلة من المدونين العرب الذي يعانون الأمرين على يد هذه الحكومات المعادية لحرية التعبير ، مثل وائل عباس ، وعلاء سيف ، وعبدالمنعم محمود من مصر ، ومحمود اليوسف من البحرين ، وفؤاد الفرحان من السعودية ، وعبدالسلام بارودي من الجزائر وغيرهم الكثيرين !.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية ” وكأن المغرب أرادت الاحتفال بقرب تصدرها لأكبر عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بمحاكمة أحد أهم المدونين المغاربة ، إنه احتفال يليق و يتسق مع النهج العربي القمعي”.