قانون حجب الحصول على المعلومة

دعوت للمشاركة في دورة تدريبية حول تعزيز حق الحصول على المعلومة الموضوع وبكل صراحة  كان جيد جداً وضروري بالنسبة لنا كصحفيين باحثين عن الحقيقية وأكثر الناس احتياجاً إلى تلك المعلومات أو بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون إلى معلومات لإحتياجتهم الخاصة وبما أن هذا الموضوع  كان مهم جدا  فقد كان محط اهتمام الجميع وتم وضع ثلاث مسودات  لقانون حق الحصول على المعلومة الأول كان لنائب البرلماني على عشال والثاني لمركز المعلومات ( الحكومي ) والثالث لجهة لا اعرفها المهم بدء النقاش حول القانون  المقدم من الجانب الحكومي والذي كان غير واضحاً حيث عرض فيه  بعض المواد بصورة سريعة جدا ولكن  ولأن المستمع هذه المرة لم يكن الشعب الذي يقبل بكل شئ يأتي من الجانب الحكومي  وإنما مجموعة من الصحفيين والمحاميين ونشطاء حقوق الإنسان وبالتالي فهذا يجعل مثل هذه الفئة مركزة كل التركيز على كل بند من بنود القانون .

 ) قامت حرب حامية الوطيس بين ممثل الجانب الحكومي وبين احد المحاميين الذي اتهم الحكومة بأنها تتعمد في إخفاء قانون الحصول على المعلومة الذي يناقش في مجلس النواب   .

الجانب الحكومي ظل على رفضه في عدم عرض القانون ولكن هذا الرفض لم يستمر طويلاً فبعد بره من الوقت تم  عرض القانون الذي ظهر بصورة ديكتاتورية وغير مرضية فقد اعتمدته مواده على  قانون حجب المعلومة وليس الحصول على المعلومة فالمعلومة وكما هو عادت الجانب الحكومي شئ مهم جداً لا يمكن التفريط به خصوصاً  وان هذه المعلومة قد تفضح الفساد المستشري في الهيئات والمؤسسات الحكومية .

هم أدعو بأن هذا القانون  سيضمن  الحق لأي مواطن في ان يحصل على المعلومة وقتما أراد بينما  الحقيقية عكس ذلك تمام فقد وجدت استثناءات قانونية على رأسها حجب المعلومة تحت مبرر الأمن القومي الذي أصبح شوكة في حلوقنا جميعاً فكيف يقدم مثل هذا القانون التعسفي إلى مجلس النواب  وكيف يسمى بقانون الحصول على المعلومة  بينما هو في الأصل قانون حجب الحصول على المعلومة .

 اعلم بأن السلطة اليمنية لا تحبذ إقرار قانون يمكن المواطن من الحصول على المعلومة وإنما تحبذ قانون قمعي قمعي قمعي .