بعد مرور قرابة 4 سنوات على رفع ثلاث دعاوى قضائية المتعلقة بجريمة القذف التي استهدفتنا من قبل صحيفة البلاد  في عددها الأول الصادر بتاريخ 24 مايو 2005   فوجئنا بصدور حكم محكمة جنوب غرب الأمانة ممثلة بالقاضي هاني الربيعي يوم 15 فبراير الجاري 2009 والذي نفى فيه وجود جريمة القذف والسب ضدنا وتبرئ كلا من عبد الملك الفيشاني رئيس التحرير وكاتب المقال المذيل باسمه إسحاق البصير.

-    إن تعامل المحكمة مع القضية ومنطوق الحكم يؤكد استمرار هذا الاستهداف ويؤكد الطريقة التي يدار بها القضاء ويجعلنا نشعر بأنه وكأن من تبنى جريمة القذف أدار التعاطي القضائي مع الدعوى خلال الثلاث سنوات الماضية

وهي سياسة دأبت السلطات اليمنية على ممارستها ضد الصحفيين والناشطين الذين يتم استهدافهم والاعتداء عليهم دون أن يتم البت في أي حكم يدين من قاموا بهذه الانتهاكات بل ويتم تشجيع هذه الممارسات والاعتداءات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه السلطات واجباتها الوظيفية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه بناء الدولة الأمر الذي أوصل البلد إلى حالة مؤسفة غير مسبوقة من التدهور السياسي و الاقتصادي والاجتماعي وجعل اليمن تقترب كثيرا من وصفها بالدولة الفاشلة وجعلها في أسفل القائمة الخاصة بتطبيق معايير النزاهة والحكم الجيد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة عام 2005 استجابة لردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام اليمني ممثلا بفعالياته الإعلامية  والسياسية والجماهيرية والإبداعية بالإضافة إلى مواقف المنظمات الدولية والتي عكستها المواد الصحفية التي ملأت مختلف وسائل الإعلام والمظاهرات والاعتصامات والبلاغات الصحفية لكن المحكمة لم تبت في القضية حتى منتصف الشهر الجاري   حيث أصدرت الحكم الذي عرفنا به مصادفة من قبل محامين كانوا متواجدين في المحكمة لمتابعة قضايا أخرى.

-    نحن كصحفيين تعرضنا لمختلف المضايقات والتهديدات والإيذاء على المستويات الشخصية والوظيفية والاتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المدعومة من قبل السلطات لنا بالخيانة بالعمالة لجهات أجنبية وجعل حياتنا وحياة أطفالنا والمؤسسات التي نقودها عرضة للتهديد وهو ما وثقت بعضا منه نقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وقد وصلت سياسة الاستهداف إلى القذف الذي يمثل محاولة ” اغتيال اجتماعي ” ومعنوي في بلد محافظ كاليمن.

-    وبات تواضحاً للجميع أن هذه الحادثة وهذا التعاطي القضائي مع القضية لم يكن إلا استمرارا لمواجهة الأدوار التي قمنا بها نحن الاثنين” حافظ البكاري” بوصفه أمينا عاما لنقابة الصحفيين وما تطلبه واجبه من الدفاع عن الصحفيين في وجه الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ومحاولة السلطات تقييد حرية الرأي والتعبير ورحمة حجيرة رئيسة  منتدى الإعلاميات اليمنيات وكتاباتها الصحفية الناقدة للنظام الحاكم وسياساته وهي التزامات مهنية وأخلاقية ستظل ملازمة لنا مهما كانت مواقعنا أو اختلفت أدوات وقنوات التعبير عنها.

-    إنه بالرغم مما عكسه التعاطي القضائي مع الدعوى ومنطوق الحكم من حالة التشاؤم من إمكانية صلاح الأجهزة القضائية إلا أننا فضلنا السير في المستوى الثاني من إجراءات التقاضي من خلال الطعن بقرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي تقدمت به بالنيابة عنا مؤسسة علاو للمحاماة ممثلة بالمحامي خالد الآنسي مدير عام المؤسسة إيمانا منا بأهمية إرساء تقاليد تسهم في تصحيح هذا الاعوجاج الذي يصيب الجهاز القضائي وكشفا للأساليب التي تدار بها هذه الأجهزة وتعاملها مع القضايا التي تمس أعراض وكرامة الصحفيين خصوصا والمواطنين بوجه عام  وهو بالطبع ليس تأييدا للعقوبة التي يمكن أن تصدر بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم  بقدر ما هو تمسك بحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي في أهمية تجريم الفعل المشين قضائيا وليس تبريره وتبرئته كما فعلت محكمة الابتدائية.

-    ونحن إذ نشكر الزملاء والزميلات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية التي عبرت عن غضبها واستيائها من استخدام الإعلام في القذف والتجريح الإساءة عقابا للصحفيين والناشطين على كتاباتهم ومواقفهم فإننا نؤكد على أهمية استمرار هذه المواقف لما يمكن أن تسهم في إيقاف محاولات الانحراف بالمهمة النبيلة المنوطة بالصحافة واستخدام القضاء كأداة سياسية بيد الحاكم ضد المواطنين.

صادر عن/

 حافظ البكاري  و رحمة حجيرة

بتاريخ 23/2/2009