وهو ما استشهد به علي الجرادي فيما ذهب إليه ويقول الجرادي "أن عشرات الصحفيين تنطبق عليهم الشروط ومع هذا لم يتم منحهم التراخيص".

لكن الكاتب والصحفي نبيل الصوفي –رئيس تحرير موقع نيوزيمن الإخباري- لا يعتقد أن القضية مرهونة بقرارات أمنية كما قال الجرادي ويتابع الصوفي بالقول "الأمر أسوأ من ذلك بكثير" الصوفي قدم طلب ترخيص لمجلة منذ تسعة أشهر وحتى اللحظة لم يحصل على الترخيص ويتأسف من كون وزارة الإعلام ووفق ما يتعلق ببرنامج الحكومة العام تؤكد أنها ليست معنية إلا بالإعلام الرسمي.

وأشار إلى أن "الوزارة مشغولة بترتيب الإعلام العام ويبدو أنها غير مدركة للتحول الدستوري والإداري الذي حدث في عام 1990م كاعتراف بالشراكة في الحياة العامة تشمل كل شيء" مؤكداً أن الوزارة حتى الآن غير معنية بهذا القطاع أي الإعلام الغير رسمي الأمر الذي يستحال معها النقاش على إصدار التراخيص.

وأضاف "منذ فترة يقال لنا أن الموضوع مرتبط بتوجيهات عليا وهو ما نفهمه في اليمن رئيس الجمهورية حيث لا يوجد جهة عليا غيره وليس مطلوب منا أن نتجه إلى دار الرئاسة لطلب ترخيص بموجب القانون أصلاً حد قوله" مشيراً إلى أن وزارة الإعلام غير مقترفة بالإعلام الخاص وتتمنى صدور قرار جمهوري يتضمن إغلاق كل الصحف التي لا تستطيع إدارتها.

وقريبا من التوجيهات العليا اتهمت الناشطة توكل كرمان قيادة وزارة الإعلام بالمراوغة في منحها ترخيص لإصدار صحيفة وأفادت أن وكيل الوزارة قال لها بالحرف الواحد "أنا لسان حال الحكومة ولن نمنحك ترخيصاً".

وأوضحت توكل أنها تقدمت بطلب منذ ستة أشهر لكن وزارة الإعلام في البداية رفضت إعطاءها ترخيص باسم منظمة بلا قيود التي ترأسها بحجة أنه لا يحق لمنظمة مدنية إصدار صحيفة وهو ما اعتبرته توكل مخالفة للقانون الذي يكفل للمنظمات المدنية بما فيها الأحزاب السياسية الحق في إصدار صحف باسمها وإشعار الوزارة بذلك فقط.

وقالت توكل أنها وتجنباً للمواجهة مع الوزارة قدمت طلباً آخر باسمها الشخصي وتم رفضه أيضاً، مستغربة في نفس الوقت من إغلاق المجال أمام الصحفيين والأفراد في امتلاك صحف مقروءة في ظل مجتمع نسبة الأمية فيه مرتفعة، وأرجعت كرمان السبب في ذلك إلى خوف النظام الحالي من الأصوات التي يشتبه فيها أن تكون أصوات معارضة بعد تجربة قاسية من قبل صحف معينة.

*الوجه الآخر
في المقابل قال وزير الإعلام أنه يؤكد تأكيداً واضحاً وكاملاً لمقدم السؤال وللوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها ولكل من يدعون حجب وزارته للتراخيص أن هذا الكلام غير صحيح 100% ويؤكد حسن اللوزي أيضاً أن من يستوفي الشروط كاملة غير منقوصة يحصل على التصريح كائناً من كان وأنه لا يوجد طلب متكامل رفض باعتبار أن الوزارة أخذت العهد على نفسها تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات الساري بدون أية مجاملات.

وقال اللوزي لـ"ناس برس" إن الذين يدعون استيفاء الشروط بموجب القانون ولم يحصلوا على الترخيص بمقدورهم مقاضاة الوزارة".

وفي هذه النقطة يعتبر المحامي خالد الآنسي الحيلولة دون الحصول على الترخيص بناء على القانون مخالفة قانونية يفترض مساءلة الوزارة فيها كون نصوص القانون تضمن أحقية المواطنين في إصدار الصحف.

وتحدث الآنسي عن لجوء وزارة الإعلام للمماطلة وعدم البت في قضية التراخيص وتركها معلقة خوفاً من الرفض حتى لا يلجأ الناس إلى القضاء واقتصار المنح على الموالين للنظام وحث الآنسي نقابة الصحفيين للجوء إلى القضاء وتقديم شكوى جنائية لنيابة الصحافة والمطبوعات.

لكن الناشطة توكل تستبعد فكرة اللجوء إلى القضاء تحاشيا لفترة المقاضاة التي ستستغرقها المحاكمة في ظل قضاء غير مستقل ونزيه واعتبرت توكل الحل هو النضال السلمي طالما وأن وزارة الإعلام تمشي عكس التيار فيما يعتبر وزير الإعلام ما أسماه الكلام الممل ورمي التبعات على الآخرين مرضاً يجب أن يتحرر منه العاملون في مهنة الصحافة كسلطة رابعة ويضيف: الصحافة لا تؤتى من باب الفهلوة حسب قوله.