9 نواب يطالبون الرئيس صالح مقابلة محامي وذوي مواطنيه في جونتانامو   

طالب محامون أمريكيون وناشطون وبرلمانيون يمنيون الرئيس "علي عبدالله صالح" وحكومته الافصاح عن "مادار بين اليمن وأميركا بشأن معتقلي الأولى في جونتانامو".
وأشارت المحامية الأمريكية "مارثا رينر" اليوم بصنعاء للقاء الذي جمع رئيسي البلدين قبل أسابيع أثناء زيارة صالح لواشنطن ، قائلة إنه لم يفصح عن مادار فيه "باستثناء تصريحات قليلة عقب عودة الرئيس اليمني الذي قال بأنه تم مناقشة قضية المعتقلين وأنه طلب إعادة المعتقلين اليمنيين في غونتانامو إلا أن ذلك يتنافي مع تصريحات الرئيس بوش".
وأردفت "رينر" خلال كلمة ألقتها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات لـ14محاميا أمريكيا وناشطين حقوقيين يمنيين ونحو تسعة نواب يمثلون مختلف الأحزاب اليمنية: "لقد تلقينا تأكيدات من السفارة اليمنية في واشنطن حول وجود شروط أمريكية على اليمن مقابل إطلاق رعاياه" مؤكدة بأن "ذات الشروط وضعت على البلدان الاخرى لعودة المعتقلين من الدول الأوربية والسعودية وأفغانستان".
مؤكدة أكثر من مرة على ضرورة أن يقوم الرئيس صالح بالرد على تصريحات "بوش" لتقوية موقف لجنة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين.
من جهته اعتبر المحامي الأمريكي من أصل عربي "رمزي قاسم" لـ"نيوزيمن" الموقف اليمني "مقصرا حتى الآن في حق مواطنيه"، قائلا إن "الحكومة اليمنية ألقت ببيانات تتضمن قبولها عودة مواطنيها ونحن هنا ندعو إلى تشجيعها لاتخاذ الخطوات العملية التي تترجم الخطابات والخطوات التي اتخذتها الدول الأوربية وغير الأوربية التي استعادت جميع مواطنيها أو كثير منهم معروفة وعلى الحكومة اليمنية اتخاذها".
في حين قال النائب اليمني "علي العنسي" لـ"نيوزيمن": "لا يزال الكلام الذي يتحدث عنه المحامون الأمريكان حتى الآن مجرد كلام صحافة أمريكية يحتمل الصحة والخطأ ولا نستطيع تصديره كتهم مباشرة للحكومة اليمنية أو الرئيس صالح وما هذه الفعالية وغيرها الا للتأكد من صحته من عدمها".
وأضاف "العنسي" إذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن رفض اليمن تسلم مواطنيها فلربما كان الرفض بسبب شروط مجحفة تحاول الادارة الأمريكية فرضها على اليمن وهي رفضت تسلمهم حتى لا تتحمل تبعات تلك الشروط فلا زلنا نفترض بحكومتنا حسن الظن وإذا ما ثبت سوء الظن فإنما هو نتاج لغياب الشفافية والوضوح في تعامل السلطة مع شعبها ولو آخذنا الحكومة بموجب التصريحات الرسمية المعلنة فإنها تعلن مراراً أنها مع تقديم الأدلة على مواطنيها وهي ستحاكمهم بحسب القوانين الوطنية وفي المحاكم اليمنية.
"رينر" كانت قد أكدت في كلمتها بأن سبعة يمنين تمت الموافقة النهائية على ترحيلهم قبل سنة تقريباً وآخر قبل ستة أشهر ولم يتم ترحيلهم.
وأبدى المحامون الأمريكيون والبرلمانيون اليمنيون ونشطاء حقوق الإنسان استغرابهم من رفض السلطات اليمنية ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء وكلاً من رئيسي الأمن السياسي والأمن القومي مطالبين مقابلة ذوي المعتقلين للتأكيد على صدق مطالباته بعودة أبناءهم. مطالبين الرئيس صالح بضرورة تنفيذ ذلك.
كما نقلت أحد المحاميات الأمريكيات رسالة إلى الرئيس صالح قالت أنها من أحد آباء المعتقلين الذين قابلتهم يقول فيها "ليعلم الرئيس أن ابني هو ابنه".
وحسب أحد أعضاء الفريق فإأن جميع المعتقلين اليمنيين لا يجدون أي مخاوف من العودة إلى بلادهم وذويهم، قائلا "حتى الآن لا توجد لدينا أية معلومات حول شروط الإدارة الأمريكية على اليمن مقابل إطلاق رعاياها كما تحدثت سفارة صنعاء في واشنطن".
من جهته قال النائب "صخر الوجيه" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: الدولة اليمنية ملزمة بتوضيح موقفها من مواطنيها في المعتقلات الأمريكية وأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معنيون بالتعاون مع المحامين الأمريكيين الذين تطوعوا للقيام بهذه المهمة الإنسانية النبيلة".
أحد أطفال المعتقلين ألقى كلمة خاطب فيها والده المعتقل والذي لم يره منذ مولده وحتى اليوم مطالباً إياه بالعودة العاجلة كي يذاكر له دروسه.
وقال الطفل الذي لم يبلغ السابعة: متى سأراك يا أبتي؟ من سيحضنني حين أقبل بشهادتي ويراجع لي علامات نجاحي نهاية العام الدراسي؟ أريد أن أراك كما يرى الأطفال آباءهم وأنت بيننا, أريد سماع صوتك في البيت يا أبي.
من جهتهم أصدر تسعة برلمانيون من جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان بياناً طالبوا فيه الرئيس صالح بضرورة مقابلة المحاميين الامريكان وذوي المعتقلين وتسهيل مهمة الفريق القانوني الامريكي وبذل كافة الجهود الممكنة لإطلاق سراح جميع اليمنيين.