أخي/عبد الكريم:

ما الذي يمكن أن يقوم به محام في قضايا تدار بمنطق أن (الأصل فيها الإدانة) وان المتهم مدان حتى يثبت العكس ولذلك تقدم صور وثائق الوساطة لا وثائق الحرب كدليل ضدك ويقدم (CD) فارغ كدليل ضدك، ويتهم مثلك بدعم عصابة أعلن العفو عنها، وتحاكم عن خواطر لم تنشر بعد ومع ذلك لا يزال الإدعاء يحتفظ بحق تقديم أية أدلة ضدك يراها مستقبلاً وربما قد تكون تفريغ لأحلامك أو سرد لمقالات يعتقد أنك تنوى كتابتها !.
أمل في الأخير أن تكون قد أدركت أن الجلوس في مقاعد المتفرجين هو الخيار الأقل مرارة لمحام يأبى أن يترافع في قضية صدر فيها الحكم قبل أن تعقد جلساتها.    

مع خالص محبتي،، ،،

المحامي/ خالد الآنسي

نص قصة اعتقال الصحفي عبد الكريم الخيواني

أقلام في المعتقل .. قصة اعتقال الصحفي عبدالكريم الخيواني السبت 14 يوليو-تموز 2007 /

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ينشر موقع هود أون لاين قصة اعتقال الصحفي والناشط السياسي والحقوقي عبكالريم الخيواني وتصور القصه وقائع الاعتقال والتفتيش والانتهاكات التي نعرض لها المعتقل وذويه حت لحظة كتابتها ولاتمانع( هود ) في اعادة نشر القصة او جزء منها لمن يرغب مع الاشارة للمصدر: أقلام في المعتقل … .. قصة اعتقال عبد الكريم الخيواني عبد الكريم محمد الخيواني صحفي وناشط سياسي وحقوقي عرف بمقالاته المعارضة والجريئة ضد نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كما عرف بموقفه الرافض لتوريث الحكم في الجمهورية اليمنية وتعرض بسبب ذلك للسجن بعد محاكمة صورية لم تتوفر فيها مقومات المحاكمة العدالة. كما يعد الخيواني من ضمن تيار المناوئين لحرب صعدة والمطالبين بوقفها ومعالجة أثارها وقد تسبب موقفه ذلك في تهديده وملاحقته قضائياً وإغلاق موقع للانترنت يتولى تحريره بعد ان تم الاستيلاء على صحيفة الشورى التي كان يرأسها ويتولى تحريرها والتابعة لحزب اتحاد القوى الشعبية. كان الخيواني قبل اعتقاله بيوم أحد عشرات المعتصمين من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين بساحة الحرية أمام مبنى رئاسة الوزراء للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وللمطالبة بتحرير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة واحترام حق الأفراد والمنظمات والأحزاب في امتلاك وسائل الإعلام وفقاً للدستور والقانون. لم يعرف عن عبد الكريم الخيواني ممارسة أية أعمال عنف أو مقاومة للسلطات العامة ومع ذلك تفيد نيابة أمن الدولة أنها أصدرت أمراً مباشراً لقوات مكافحة الإرهاب والأمن السياسي بإحضاره قهراً يوم الأربعاء 20/6/2007م دون أن يسبق ذلك الإجراء أي تكليف له بالحضور. في ظهر يوم الاعتقال تظاهر أحد أفراد الأمن بأنه موظف بشركة الكهرباء وطلب من زوجة الخيواني أن تفتح الباب لكي يعطيها فاتورة الكهرباء لتفاجئ بقيام أفراد الأمن باقتحام المنزل وهم يرتدون زى مدني مشهرين أسلحتهم فيما يهرع مجموعة منها لغرفة النوم. يفيد عبد الكريم الخيواني في أقواله التي أدلى بها أنه فوجئ أثناء ما كان نائماً بإيقاظه من قبل أحد خمسة أشخاص كانوا جاثمين فوق جسده ولم يدرك منهم إلا بعد أن وصل إلى مبنى نيابة أمن الدولة عندها كان أحدهم يصرخ في وجه حراسة المبني ليفتح البوابة للأمن القومي. أثارت واقعة إحضار الخيواني ملابسة الداخلية حافي القدمين غضب رئيس نيابة أمن الدولة واستيائه الا أنه اكتفى بالاتصال بزوجة الخيواني لتحضر له ملابس وتأجيل التحقيق لحين تسمح حالة الخيواني الصحية والنفسية بأخذ أقواله. تصف الطفلة إباء البالغة من العمر 7سنوات واقعة اعتقال والدها وكيف أنها حاولت أن تصور بالكاميرا الأشخاص الذين اقتحموا منزلهم وقاموا بخطف والدها وضربه إلا أنهم قاموا بأخذ الكاميرا وضربها حتى أغمى عليها. فيما تحدثت زوجة الخيواني وأطفاله عن قيام الأمن بالتفتيش للمنزل والبحث عن أسلحة ونهب متعلقاته الشخصية بل تعدتها إلى الاعتداء على خصوصياته بالاستيلاء على صورة العائلية وأشرطة الكاسيت الفنية والتي أعيدت له من قبل نيابة أمن الدولة فيما لا يزال مصير كمبيوتره الشخصي وكاميراته مجهول حتى اللحظة. خلافاً للقانون رفضت النيابة التحقيق في الانتهاكات التي قام بها الأمن أثناء اعتقال الخيواني وتفتيش منزله، على الرغم من مشاهدة أثار جروح في أنحاء متفرقة من جسده ناتجة عن ممارسة عنف ضده أثناء اعتقاله واكتفت النيابة بتكليف الطبيب الشرعي بمعاينتها ورفع تقريره بشأنها والذي قام بزيارة الخيواني في سجنه بعد مرور 4 أيام على الاعتقال في الوقت الذي يفترض أن تتم المعاينة والكشف الطبي في يوم الواقعة حتى لا تزول تلك الأثار أو بعضها. اكتشف زملاء ورفاق الخيواني من الصحفيين والناشطين سبب توقيت الاعتقال قبيل إجازة نهاية الأسبوع ومع نهاية الدوام الرسمي عندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على التواصل مع المعنيين في السلطة أو حتى تغطية الواقعة إعلامياً . قررت نيابة أمن الدولة إرجاء التحقيق ليوم السبت حتى تسمح ظروف الخيواني الصحية والنفسية بالسير فيه ثم عدلت عن قرارها وبدون بيان السبب لتقرر إحضار الخيواني في الرابعة من عصر ذات يوم الاعتقال مع أن سبب التأجيل لم يزول ويعتقد أن التعليمات تغيرت. في الرابعة عصراً لم يقم رئيس نيابة أمن الدولة بإثبات الإصابات الظاهرة للعيان بجسد الخيواني أو بالبت في طلبات محاميه بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها وأطفاله ومنزله. وبصعوبة شديدة أثبت الطلب بتأجيل التحقيق لسوء الحالة الصحية والنفسية للخيواني ولتمكينه من الإطلاع على ملف القضية الا انه رفضها ضمناً بإرجاء البت الى نهاية التحقيق كما تجاهل طلب بإعمال تعليمات النائب العام بشأن إبلاغ نقابة الصحفيين للحضور ممثل عنها في القضايا المتعلقة بالصحفيين فيما ظل سعيد ثابت وكيل نقابة الصحفيين منتظراً خارج أسوار نيابة أمن الدولة دون الإذن له أو لأحد زملائه في مجلس النقابة لحضور التحقيق. كان أمام رئيس نيابة أمن الدولة مهمة واحدة هو أن يحيل الخيواني للمحاكمة ولذلك مضى في أسئلته غير عابئ بطلبات الخيواني المتكررة بالتأجيل وبعدم قدرته على الحديث بسبب ظروف اعتقاله قبيل البت في طلباته، ومنها أن يعرف سبب اعتقاله. قررت النيابة حبس الخيواني سبعة أيام على ذمة التحقيق وأجلت السير في التحقيق بدون تحديد أجل مبررة سبب التأجيل بالانتظار لمعرفة الأشياء المتحصلة من تفتيش منزل الخيواني والتي يفترض انها قد تكون سلمت للنيابة لحظة احالة الخيواني للنيابة العامة للتحقيق معه. في ذات يوم الاعتقال تم عزل مدير السجن لمجرد أن لقبه خيواني كما أصدر وزير الداخلية تعليماته المشددة بمنع زيارة عبد الكريم الخيواني من قبل أي شخص بما في ذلك محاميه في رسالة واضحة أن الأمن يسيطر على القضية حتى مع كونها منظورة أمام نيابة أمن الدولة وقد تعاملت الأخيرة باللامبالاة إزاء شكوى الخيواني ضد الأمن بانتهاك خصوصية حياته من خلال الاستيلاء على صورة العائلية مثلما تجاهلت دفع محاميه ببطلان إجراءات التفتيش لكونها تمت في غير مواجهته كما لم يقدم تفسيراً لسبب إجراء التفتيش بدون حضور نيابة أمن الدولة وسبب خلو محاضر الضبط من بيان أسماء وصفات من قاموا به. - دافع رئيس نيابة أمن الدولة عن قيام الأمن بانتهاك حرمه الحياة الخاصة للخيواني بذريعة أنهم كانوا يتوقعون أن يجدوا ضمن الصور صورة للخيواني مع الحوثي مثلما أعطى مشروعية للتنصت على مكالماته من خلال اصدار أمر كتابي بالتنصت بتاريخ سابق على القيام به. - كان رئيس نيابة أمن الدول مصراً على نفى ادعاء الخيواني بأن من قاموا بتفتيش منزله قد قاموا بالاستيلاء على كمبيوتره المحمول وأجهزة أخرى مع أنه لم يكن متواجداً لحظة التفتيش. - وضع الأمن نيابة أمن الدولة في موقف صعب فلذلك ظهر ترددها في بيان ماهية التهمة التي يجب أن توجه وماهية الدليل الذي ستستند إليه مما دفعها للاستدلال بأي شيء بما في ذلك صمت الخيواني ورفضه الإجابة على أسئلتها. - مضت النيابة في توجيه الاسئلة للخيواني حتى بدون الإجابة عليها لأن الجواب لا يغير في قرار صدر سلفاً لذلك تحولت صور مراسلات مابين لجنة الوساطة والحوثي إلى دليل وكانت بالنسبة للنيابة فقط وثائق سرية حتى وأن كان قد تم نشرها وتداولها في وسائل الإعلام. وكانت خواطر الخيواني التي لم تنشر بعد محل للسؤال والاستجواب تارة بأنها تناولت الرئيس وتارة بأنها تناولت حرب صعدة. وكانت السيديهات المتضمنة للصور عن مآسي الحرب دليل بما فيها (CD) كتب عليه (فارغ) . - كل شيء كان محل استجواب بما في ذلك الأرقام التي قيل أنه قام بالاتصال بها أو قامت بالاتصال به. - وفيما كانت نيابة أمن الدولة تنكر أنها صرحت لوسائل الإعلام الحكومي بالتهم التي نسبت للخيواني كان التحقيق وتوظيف التهم تعاد صياغتها للتطابق مع ما نشر في صحيفة 26سبتمبر التي يرأس تحريرها السكرتير الصحفي للرئيس . - فيما يدعى الحوثي من قبل الحكومة اليمنية لتأسيس حزب سياسي وإصدار صحيفة يواجه للخيواني تهمة الإرتباط بالحوثي تارة وتارة أخرى تهمة العلاقة نخلية تابعة للحوثي ويستدل ضده بأقوال متهمين آخرين لم تتعدى الادعاء بتسليم الخيواني أفلام عن الحرب ومقابلات صحفية مع الحوثي. - لم يبت النائب العام حتى اللحظة في شكوى تقدم بها الخيواني ضد رئيس نيابة أمن الدولة وقاضي جزائي بمحكمة أمن الدولة بتزوير قرار بتمديد حبسه لمدة شهر بسبب تضمين ذلك المحرر خلافاً للواقع أن الخيواني عرض على القاضي وأن الأخير قام بالاستماع إلى أقواله قبيل الموافقة على طلب التمديد. وقد شكك ذلك الإجراء في جميع الإجراءات التي تمت في القضية بشأن القبض والتفتيش والتنصت وأنها قد تكون قد أثبتت بتاريخ سابق تلك الوقائع لتبريرها عزز ذلك أن أمر التنصت شمل التنصت على الصحفي والناشط السياسي محمد محمد المقالح مع كونه لم يرد ذكره في أقوال المتهمين كما لم يوجه له أي اتهام مما يعني أن التنصت حدث قبل صدور الأمر به. يحاكم الخيواني أمام محكمة أمن الدولة وهي محكمة غير دستورية وتوسم إجراءاتها بالطابع الاستثنائي وتفتقد ثقة المحاميين ومنظمات حقوق الإنسان في إجراءاتها وأحكامها بسبب عدم توفر مقومات المحاكمة العادلة وظهوره سيطرة الادعاء والأمن على جلسات المحاكمة. تمتنع هذه المحكمة عن التحقيق في الشكاوى التي يثيرها المتهمين بشأن التعرض للتعذيب أو الاعتقال والتفتيش التعسفي ، وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين وقد لفت نظر المراقبين أن هذه المحكمة قررت إلزام النيابة تقديم أدلتها لجلسة المحاكمة الثانية في الوقت الذي لم يكن أي من المتهمين قد رد على الدعاوى الموجهة ضده . وقد أثار استغراب المراقبين رفض المحكمة البت في طلب الإفراج المقدم من الخيواني بذريعة رغبتها في الإطلاع على ملف القضية في حين أمرت بالإفراج عن متهمه في ذات القضية مع أنها لم تطلع على الملف . ينيط القانون بالمحاكم الرقابة على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة وأجهزة الأمن وملائمة مدى مشروعيتها من عدمه وهو ما لا تقوم المحكمة ببحثة في القضايا التي تنظر أمامها وتغض الطرف عنها لعدم قدرتها على التصدى لأي انتهاك يرتكب من قبل أجهزة الأمن أو نيابة أمن الدولة وقد حدث أن رفضت الأخيرتين الإفراج عن معتقلين حتى بعد انقضاء الفترة المحكوم بها عليهم. لا يأمل المراقبون أن توافق المحكمة على طلب الإفراج عن الخيواني خصوصاً وقد صدر عن ذات المحكمة أمر غير قانوني بتمديد حبسه رفض النائب العام التحقيق فيه مع كونه يعد قرار مزور يعاقب من ارتكبه وفقاً للقانون اليمني. يعتبر قانونيون أن البت في طلب الإفراج عن الخيواني سيكون مؤشر أولي عن مدى سلطة المحكمة على القضية ومع عدم تفاؤلهم بقبول طلب الخيواني بالإفراج عنه يعتقدون أن أي قرار سيصدر سيضع من صدر عنه في مأزق حقيقي أمام الأجهزة الأمنية وسيستفيد منه المناهضين لبقاء هذه المحكمة في كلتا الحالتين لأن الإفراج لن يكون كافياً بذاته لبعث الثقة والاطمئنان في إجراءات محكمة معارضيها أكثر من مؤيديه.