القوانيين المتعلقة بحقوق المرأة في "استبيان "

اقام المركز اليمني لقياس الرأي العام "ypc"  اليوم حلقة نقاشية حول اشراك المجتمع في القرار التشريعي وقد اكد الاستاذ حافظ البكاري رئيس المركز الى ان مشروع مصفوفة التعديلات القانونية المتصلة بالنساء والمعروض على البرلمان ما هو إلا استجابة للحد الادنى من المطالب في طريق منح الحقوق المكفولة للنساء كاملة .. مضيفاً الى ان امكانية إقرار هذه التعديلات تحت قبة البرلمان ، والأصعب هو مدى جعل هذه النصوص في حالة إقرارها  حقيقة قائمة على ارض الواقع .

ومن ناحية اخرى اكد كلاً من النائب البرلماني غالب القرشي ، والاستاذة حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى ان ليس هناك من نص واضح في القرآن الكريم يظلم في المرأة حيث كفل القرآن للمرأة كافة حقوقها .. منوهين الى اان من اكثر القوانيين انتهاكاً للمرأة هو قانون الاحوال الشخصية الذي يضرب بكل حقوقها عرض الحائط .

وعلى نفس الصعيد تم خلال الحلقة عرض استبيان حول " القوانيين المتعلقة بحقوق المرأة  " تركز على تعديلات حقوق النساء في الزواج والطلاق ، وتحديد السن القانونية لزواج ، و حقوق الأم والطفل ، و قضايا الشرف ، التعديلات المتعلقة بمساواة المرأة والرجل .. وقد خلص هذا الاستبيان على انه لا يوجد هناك اي عائق اجتماعي امام التعهديل في اي تشريعات تمكن النساء من حقوقهن الانسانية إظافة الى ان هناك استعداد مجتمعي كامل للتعامل ايجاباً مع قوانيين الاحوال الشخصية والقوانيين المتعلقة بالحقوق المدنية وبما يلغي اي تميز ينقص من حقوق النساء.

كما ان الفتاوى الصادرة من رجال الدين والفقهاء تشكل اساساً مهما في التعامل المجتمعي مع الحقوق النسائية وربما تكون النساء وقضاياهن وحقوقهن اكثر الميادين تأثيراً بهذه المواقف والفتاوى .

ومما يجدر الاشارة اليه  هو ان الهدف من هذا المشروع هو خلق فرصة اوفر لتبادل الافكار والمقترحات والاراء بين النواب والإختصاصين وممثلي المجتمع المدني للوصول الى صيغ ومواقف مشتركة تعزز من جودة وفعالية مشاريع القوانيين في الحياة العامة .